الشروط العامة للاستخدام

المنصة: خدمة Damji المتاحة عبر تطبيق محمول وموقع إلكتروني، التي تتيح الربط بين المستخدمين لشراء وبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية المستعملة أو المجددة في المغرب.

المستخدم: كل شخص يتوفر على حساب على المنصة. البائع: مستخدم ينشر إعلاناً. المشتري: مستخدم يشتري جهازاً أو يتقدم لاقتنائه. المستهلك: شخص ذاتي يتصرف لأغراض غير مهنية، بمفهوم القانون 31-08.

الإعلان: محتوى ينشره بائع (الطراز، الحالة المُصرّح بها، السعر، الصور، الوصف). الحالة المُصرّح بها: الخصائص التي يدوّنها البائع تحت مسؤوليته وحده. الملف الموثّق: حساب صادق على التحقق من الهوية (KYC).

التحقق من Damji / تم التحقق منه من قبل Damji: تشخيص تقني كامل يُجريه تقني تابع لـ Damji (مراقبة رقم IMEI، حجب iCloud/FRP/المشغّل، البطارية، الحالة المادية، الأصالة) يترتب عنه شهادة. الختم: علامة مرقّمة تُوضع بعد التحقق تشهد على الحالة لحظة المراقبة.

التسليم المُتحقّق منه: المسار الذي يودع بموجبه البائع الجهاز لدى تقني أو نقطة Damji قصد المراقبة ثم الإرسال أو التسليم إلى المشتري. الإيداع الضماني (Séquestre): حجز الأداء إلى حين التحقق والتسليم المطابق. نقطة Damji / التقني: مزوّد مستقل مكلّف بالمراقبة والحراسة المادية.

القيمة المُصرّح بها للمعاملة: سعر الجهاز المؤدى فعلياً عن المعاملة المعنية، باستثناء مصاريف الخدمة والتوصيل والتحقق. تُعتمد هذه القيمة مرجعاً لسقف المسؤولية المنصوص عليه في المادة 14 وللقيمة المؤمّن عليها أثناء النقل.

مُباع من قبل Damji / البيع لـ Damji: المساران اللذان تتصرف فيهما Damji، على التوالي، كبائعة محترفة لجهاز اقتنته، أو كمشترية محترفة من مستخدم (استرجاع / Instant Buy).

تهدف الشروط إلى تحديد شروط الولوج إلى المنصة واستخدامها، وحقوق والتزامات المستخدمين و Damji، وكذا النطاق الدقيق لخدمات الثقة المقترحة.

يتم قبول الشروط العامة عن طريق فعل إيجابي (خانة تأشير غير مؤشَّر عليها مسبقاً، تأكيد بالنقر) قبل إنشاء الحساب. وطبقاً لقواعد DOC المُتمَّمة بالقانون 53-05، يكون العقد المبرَم بطريقة إلكترونية صحيحاً ما دام المستعمِل قد تمكّن من الاطلاع على الشروط ووافق عليها بفعل إيجابي (المواد 65-1 إلى 65-7 من DOC).

بالنسبة للعمليات المعاملاتية (الطلب، الأداء، Vendre à Damji)، تُحصَّل موافقة متميّزة عند كل عملية. وقبل أي تأكيد، يمكنكم التحقق من تفاصيل طلبكم وثمنه الإجمالي وتصحيح الأخطاء المحتملة، ويُوجَّه إليكم إشعار بالتوصل بطريقة إلكترونية دون تأخير غير مبرَّر، طبقاً للمادة 65-5 من DOC.

تُعدّ تسجيلات Damji (توقيت قبولكم، نسخة الشروط العامة المقبولة، معرّف الحساب وسجلات الاتصال) حجةً بين الأطراف، إلى أن يثبت العكس، على قبولكم وعلى مضمونه، إذ إن للمحرر الإلكتروني المحفوظ في ظروف تضمن سلامته نفس القوة الإثباتية للمحرر الورقي (المادة 417-1 من DOC، المُدرَجة بالقانون 53-05). وتحتفظ Damji بأدلة القبول هذه طيلة مدة العلاقة وآجال التقادم القانونية.

يُقترح العقد باللغة الفرنسية (بشكل افتراضي)، وبالعربية، وبالإنجليزية.

تُقترَح هذه الشروط العامة للاستعمال بالفرنسية (بشكل تلقائي) وبالعربية وبالإنجليزية. وفي حالة اختلاف في التأويل بين الصيغ، تُرجَّح الصيغة الفرنسية، إلا حين يفرض مقتضى آمر على المستهلك الاستفادة من صيغة أخرى.

تستغل Damji منصة تقنية للربط بين المستخدمين وتستضيف المحتويات (الإعلانات، الأسعار، الأوصاف، الصور، الرسائل) التي ينشرونها. ولا تُصدر Damji ولا تراقب مسبقاً مجموع هذه المحتويات وليست خاضعة لأي التزام عام بمراقبة محتويات الأغيار.

بالنسبة للبيوع بين الأفراد (C2C)، يُبرم عقد البيع حصرياً بين البائع والمشتري. ولا تكون Damji طرفاً فيه إطلاقاً، لا باسمها ولا لحسابها: فهي تتصرف كوسيط تقني ومستضيف، بمفهوم ظهير الالتزامات والعقود (DOC) ومدونة التجارة. والالتزامات المرتبطة بالمنتوج المباع (ضمان المطابقة، العيوب، الحالة الحقيقية) تقع على عاتق البائع، لا على Damji.

أثناء التسليم المُتحقَّق منه، تتصرف Damji (و/أو نقطتها أو تقنيّها) بصفتها مودَعاً لديه تقنياً للجهاز بمفهوم عقد الوديعة المنصوص عليه في DOC (المواد 781 وما يليها). وطبقاً للمادتين 806 و808 من DOC، لا يُسأل المودَع لديه إلا عن الهلاك أو التلف الناتج عن فعله الشخصي أو إهماله الشخصي؛ ولا يُسأل عن عيب الشيء أو طبيعته، ولا عن إهمال المودِع، ولا عن حالات القوة القاهرة.

واستثناءً، في مساري مُباع من قبل Damji والبيع لـ Damji فقط، تتصرف Damji كبائعة أو مشترية محترفة وتتحمل بهذه الصفة الالتزامات الدنيا المنصوص عليها في القانون 31-08 (الضمان القانوني للمطابقة، الإعلام السابق للتعاقد، حق التراجع في البيع عن بُعد). وخارج هذين المسارين، لا تكون Damji بائعةً ولا ضامنةً للمنتوج.

التقنيون ونقاط Damji مزوّدون مستقلون (مقاولون ذاتيون خاضعون للقانون 114-13) يرتبطون بـ Damji بعقد تقديم خدمات، لا بعقد شغل.

يتطلب التسجيل معرّفاً مصادقاً عليه (رقم هاتف أو بريد إلكتروني مُتحقَّق منه، أو الاتصال عبر مزوّد هوية). أنت مسؤول عن صحة المعلومات المقدمة وعن سرية بيانات ولوجك. الحساب شخصي بشكل صارم.

يكون اسم العرض والمدينة والإعلانات وحدها علنية. أما رقم الهاتف والبريد الإلكتروني فيبقيان خاصّين ولا يُعرضان علناً إطلاقاً.

تستلزم بعض الخدمات (شارة الملف الموثّق، الأداء عند التسليم) التحقق من الهوية (KYC) المرتكز على وثيقة هوية حكومية وصورة ذاتية بيومترية ملتقطة مباشرةً. ويُعدّ هذا التحقق ضرورياً ومتناسباً مع غايات الأمن ومكافحة الاحتيال وحماية المستخدمين.

يُحصَّل الرضا بمعالجة المعطيات البيومترية بشكل خاص ومستقل وقابل للسحب. وتُحفظ هذه المعطيات في فضاء خاص ذي ولوج مقيّد ومراقَب، لمدة 90 يوماً بعد القرار النهائي المتعلق بالتحقق، ثم تُحذف أو تُجهّل، طبقاً لسياسة الخصوصية. وتتم معالجة هذه المعطيات ونقلها مع احترام القانون 09-08 والإجراءات لدى CNDP، مع احترام النظام المعزّز المطبّق على المعطيات الحساسة.

يقتصر التسجيل واستعمال المنصة على الأشخاص المتمتّعين بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد بمفهوم قانون الالتزامات والعقود. وبإنشائك حساباً، تصرّح بأنك راشد وذو أهلية قانونية، أو، عند تعذّر ذلك، بأنك تتصرّف بإذن من نائبك الشرعي وتحت مسؤوليته. ويجوز لـ Damji رفض أو تعليق أو إغلاق كل حساب فُتح خرقاً لهذا الشرط، دون مساس بصحة الالتزامات التي نُفِّذت بشكل قانوني.

يضمن البائع كونه مالكاً للجهاز أو متوفراً على حق بيعه، وأن الجهاز مشروع وخالٍ من أي حق للأغيار. ويدوّن تحت مسؤوليته وحده الحالة المُصرّح بها والطراز والسعر وكل معلومة جوهرية.

يلتزم البائع بتقديم معلومات صحيحة وكاملة وغير مضلّلة. ويجب التصريح بوضوح، في الممر المخصص لذلك، بالخصائص والعيوب المعلومة والقيود (جهاز غير وظيفي، لقطع الغيار، للإصلاح، محجوب).

الحالة المُصرّح بها من قبل البائع لا تُلزم سواه. وهي لا تشكّل تحققاً من Damji ولا تترتب عنها أي ضمانة من جانب Damji.

يمنح البائع لـ Damji، على المحتوى الذي ينشره، الترخيص المنصوص عليه في المادة 16. ويبقى وحده مسؤولاً عن هذا المحتوى تجاه الأغيار ويضمن Damji ضد كل مطالبة متعلقة به.

يُمنع على المنصة: الأجهزة المسروقة أو المزوّرة أو المستنسخة؛ الأجهزة المحجوبة (iCloud/FRP/المشغّل أو رقم IMEI على اللائحة السوداء) غير المُصرّح بها على هذا النحو في الممر المخصص؛ كل منتوج يُحظر بيعه بموجب القانون المغربي.

كما يُمنع: الالتفاف على المسار المُتحقّق منه ونقطة Damji عند اختيارهما؛ الاستمالة الهادفة إلى الإبرام خارج المنصة قصد التملص من الحمايات؛ نشر الإعلانات الكاذبة، والتلاعب بالتقييمات، وانتحال الهوية وكل احتيال.

تكشف خدمة المحادثة بالمنصة عن تبليغ معطيات الاتصال (الهاتف، البريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية) لأغراض الأمن والإشراف. وطبقاً لاختيار Damji في الاشتغال، لا تُحجب الرسالة: بل تُرسَل مرفقةً بتنبيه أمني، مع استخدام الكشف كإشارة إشراف داخلية. ويبقى تبادل معطيات الاتصال قصد الالتفاف على حمايات المنصة غير مستحسن ويمكن أن يترتب عنه إشراف.

يمكن أن يترتب عن كل إخلال، مع احترام التناسب المنصوص عليه في المادة 19، سحب الإعلان أو توقيف الحساب أو إنهاؤه، دون المساس بحقوق Damji والأغيار.

تقترح المنصة مسارات ثقة متمايزة، يختلف مدى الحماية فيها ويجب عدم الخلط بينها: (1) اللقاء الشخصي، خارج المسار المُتحقّق منه، دون حماية Damji؛ (2) الشراء بإرسال مُتحقّق منه (التسليم المُتحقّق منه، التشخيص، الإرسال، الأداء بإيداع ضماني)؛ (3) الإعلان الذي تم التحقق منه مسبقاً من قبل Damji؛ (4) البيع لـ Damji؛ (5) الممر المنفصل للإصلاح / قطع الغيار / الأجهزة المحجوبة المُصرّح بها.

عندما تُقترح في مدينتك خدمة مراقبة خفيفة سابقة للقاء (« فحص أساسي »)، يُبيّن لك نطاقها وشروطها لحظة توفرها. وما دامت غير مقترحة، فإنها لا تشكّل مستوى حماية تعاقدياً ولا ضمانةً من جانب Damji.

التشخيص التقني الكامل وحده (تم التحقق منه من قبل Damji) هو الذي يُفعّل الختم القوي والإيداع الضماني والضمانة المرتبطة بها. أما الملف الموثّق والحالة المُصرّح بها فلا يُرتّبان مسؤولية Damji عن المنتوج.

قبل أي أداء، تُعلَم بمسار الثقة المختار وبالمدى الدقيق للحماية المرتبطة به.

التحقق من Damji مراقبة تقنية يُجريها تقني: التحقق من رقم IMEI، ومن حجب iCloud/FRP/المشغّل، ومن مستوى البطارية، ومن الحالة المادية (درجة من A+ إلى C)، ومن الأصالة (أصلي أو منسوخ). ويترتب عنها شهادة.

تشكّل الشهادة لقطةً لحالة الجهاز لحظة المراقبة. وهي لا تشكّل ضمانة غير محدودة في الزمن ولا تحكم مسبقاً على التطور اللاحق للجهاز (التآكل، الاستعمال، تصرف المشتري بعد التسليم).

لا تغطي الشهادة: الأضرار أو العيوب أو الأعطاب الطارئة بعد التسليم؛ التآكل العادي؛ الكسر أو الأكسدة أو الأضرار المرتبطة بالاستعمال؛ التصرفات أو إعادات الضبط أو إعادات التهيئة التي يقوم بها المشتري؛ العناصر غير المدرجة في نطاق المراقبة. وتنصبّ هذه الاستثناءات على مدى الشهادة ولا تُنقص بأي شكل من الضمان القانوني للمطابقة المستحق على البائع، ولا من حقوق المشتري في حال عدم المطابقة أو عيب سابق غير مكتشَف.

تُثبت الشهادة، مرفقةً بالصور المؤرّخة زمنياً والختم المرقّم، واقعياً قرينةً بسيطةً على حالة الجهاز لحظة المراقبة؛ ويقع على عاتق الطرف الذي ينازع فيها إقامة الدليل العكسي، بكل الوسائل. وتبقى هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ولا تحرم المشتري من أي من حقوقه؛ ولا تحتفظ Damji لنفسها بحق تحديد مطابقة الجهاز وحدها وبصفة نهائية على حساب المشتري.

في مسار الرِّمِيسة المُتحقَّق منها، يودع البائع الجهاز لدى نقطة أو تقني تابع لـ Damji. تبدأ حراسة Damji عند التسلّم الموثَّق للجهاز في نقطة Damji وتنتهي عند تسليمه الموثَّق إلى الناقل أو إلى المشتري؛ وخارج هذه الفترة لا تتولّى Damji الحراسة المادية للجهاز. وخلال هذه الفترة، تكون مسؤولية Damji مسؤولية مودَع لديه تقني، محصورة في الحراسة المادية وتقوم في حالة الخطأ أو الإهمال في حفظ الجهاز، بما في ذلك خطأ النقاط والتقنيين الذين تعهد إليهم Damji بهذه الحراسة لحسابها، مع احتفاظ Damji بكل حق في الرجوع عليهم. غير أن Damji لا تسأل عن عيب الشيء أو عيوبه أو طبيعته، ولا عن خطأ المودِع، ولا عن حالات القوة القاهرة.

طبقاً للمادتين 806 و808 من DOC، لا تُسأل Damji، بصفتها مودَعاً لديه، إلا عن خطئها أو إهمالها الشخصي، ولا تُسأل عن عيب الشيء أو طبيعته ولا عن إهمال المودِع. ولا تمتد الحراسة إلى العيوب أو العيوب الخفية أو الخصائص الذاتية للجهاز، التي تقع على عاتق البائع.

تُوثَّق سلسلة الحراسة بعناصر واقعية: صور مؤرّخة زمنياً عند التوصل، أختام مرقّمة وتوقيع التقني. ويُثبت ختمٌ سليم عند التوصل وانعدام عيب موثَّق، واقعياً، قرينةً بسيطةً على مطابقة الحراسة للشهادة. وهذه العناصر أدلة واقعية قابلة لإثبات العكس؛ وهي لا تقلب عبء الإثبات القانوني على حساب المستهلك ولا تحرمه من أي وسيلة إثبات عكسية، بما في ذلك بكل الوسائل.

يُعهَد بالإرسال إلى ناقل من الغير. طبقاً لمدوّنة التجارة، يسأل الناقل عن الهلاك أو التلف الحاصل في مساره، وتشترط Damji على شريكها اللوجستي تأميناً للنقل يغطّي القيمة المصرَّح بها للجهاز. ويخضع اختيار الناقل والرجوع بالتعويض لعقد النقل؛ وتسهّل Damji التصريح بالحادث لكنها ليست ضامنة لملاءة الناقل، وتظلّ مسؤوليتها الخاصة محصورة في خطئها كمودَع لديه. غير أنه، حين يُحتجَز الأداء على سبيل الضمان (séquestre)، لا يتحمّل المشتري الهلاك الواقع قبل التسليم المطابق: ففي حالة هلاك الجهاز أو تلفه أثناء النقل قبل تسليمه، لا تُحرَّر الأموال المحتجَزة لفائدة البائع وتُردّ إلى المشتري، وتتولّى Damji بمفردها الرجوع على الناقل ومؤمّنه.

الأداء عند التسليم (COD) متاح. أما الأداءات عبر الإنترنت وبإيداع ضماني فتُقترح وفق الكيفيات والأهلية المبيّنة في التطبيق لحظة المعاملة. ويمكن أن يكون الأداء عند التسليم مشروطاً بالتحقق من هوية المشتري.

في المسارات المُتحقّق منها، عندما يُقترح الأداء بإيداع ضماني في التطبيق، يمكن حجز الأداء إلى حين التحقق من الجهاز وتسليمه مطابقاً. ويتم الإفراج عن الأموال آنذاك حسب تقدم المعاملة.

قبل أي تأكيد للأداء، يُعرض السعر الإجمالي الواجب أداؤه بوضوح، شاملاً جميع الرسوم والخدمات الإلزامية: سعر الجهاز، ومصاريف الخدمة عند الاقتضاء، ومصاريف التوصيل ومصاريف التحقق إن وُجدت، طبقاً للالتزام بالإعلام السابق للتعاقد المنصوص عليه في القانون 31-08.

عند الإطلاق، يكون العرض للبيع مجانياً والعمولة منعدمة. وستُبيَّن بوضوح أي عمولة أو مصاريف مستقبلية قبل الأداء. ولن تُقتطع أي عمولة أو أي مصاريف غير معلَن عنها مسبقاً.

المقاصّة. يجوز لـ Damji أن تُجري مقاصّة بين كل مبلغ تكون مدينة به لك وكل مبلغ ثابت ومحقَّق ومستحقّ الأداء تكون مديناً به لها برسم هذه الشروط، لا سيما المصاريف المُعلَن عنها مسبقاً، أو المبالغ المقبوضة بغير حق، أو الاستردادات المترتبة عن تدليس ثابت، طبقاً للفصول 357 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود. ولا تسري هذه الإمكانية على المبالغ غير القابلة للحجز قانوناً، ولا تحول دون الحقوق التي يخوّلها القانون للمستهلك.

ضمانة Damji ضمانة اتفاقية تجريبية، لمدة مبيّنة في التطبيق (14 يوماً عند الإطلاق، قابلة للضبط)، تُمنح عند إنهاء طلب مُتحقّق منه. ويحدد مداها وشروطها من قبل Damji وتُوضَّح لحظة المعاملة.

تغطي هذه الضمانة الاتفاقية نطاقاً محدوداً، يقابل عدم مطابقة للشهادة قائماً وغير مكتشَف عند التوصل. ويُستثنى منها على الخصوص: التآكل والكسر والأكسدة والأضرار المرتبطة بالاستعمال، والتصرفات أو إعادات الضبط أو فك الحجب التي يقوم بها أحد الأغيار بعد التسليم.

تُضاف ضمانة Damji إلى الضمانة القانونية ولا تحلّ محلها. وفي التدفقات التي تتصرف فيها Damji بصفتها بائعاً محترفاً (Vendu par Damji)، تُطبَّق الضمانة القانونية للمطابقة في جميع الأحوال: المادة 65 من القانون 31-08، التي تحيل على المواد 549 وما يليها من DOC المتعلقة بضمان عيوب الشيء المبيع، على أن تُمارَس الدعوى داخل أجل سنة واحدة ابتداءً من التسليم بالنسبة للأموال المنقولة. ولا يمكن تقليص هذه الآجال والشروط بمقتضى هذه الشروط.

ينطبق حق التراجع المنصوص عليه في القانون 31-08 بالنسبة للبيوع عن بُعد على العمليات التي تتصرف فيها Damji بصفتها بائعاً محترفاً فقط (Vendu par Damji / Vendre à Damji / Instant Buy). وبالنسبة لهذه التدفقات، يكون الأجل القانوني للتراجع عن بُعد 7 أيام (المادة 36 من القانون 31-08)؛ وهو أجل يرجَّح ولا يمكن تقليصه، ويسري ابتداءً من التوصل بالمنتوج، ويُمارَس دون تبرير ولا غرامة، باستثناء مصاريف الإرجاع عند الاقتضاء.

عندما لا تُؤكَّد المعلومات السابقة على التعاقد كتابةً أو على دعامة قارّة في أجل أقصاه التسليم، يُمدَّد أجل التراجع إلى 30 يوماً، طبقاً للمادة 36 من القانون 31-08.

يبقى التراجع مفتوحاً تماماً حتى بعد الفتح أو التشغيل أو الاختبار أو التهيئة اللازمة لتبيّن طبيعة الجهاز وخصائصه وحسن اشتغاله. ولا يمكن لكسر ختم، ولا لوضع الجهاز قيد الخدمة، ولا للتهيئة اللازمة لهذا التحقق أن تشترط حق التراجع أو توقفه أو تلغيه.

غير أنه يمكن أن تنعقد مسؤولية المشتري في حدود النقصان في قيمة الجهاز وحده الناتج عن تصرفات تتجاوز ما هو ضروري لتبيّن طبيعته وخصائصه وحسن اشتغاله (مثل الأضرار أو الأكسدة أو فقدان التوابع)؛ ولا تمسّ هذه المسؤولية المحتملة إطلاقاً بممارسة حق التراجع نفسه.

في حالة التراجع الصحيح، يُردّ المبلغ الإجمالي المؤدَّى في أقرب أجل وعلى أبعد تقدير داخل 15 يوماً من ممارسة الحق (المادة 37 من القانون 31-08)، وإلا أنتج المبلغ المستحق بقوة القانون فائدة بالسعر القانوني الجاري به العمل. تكون تكلفة إرجاع جهاز مطابق على عاتق المشتري الذي يرسله بطريقة تسليم قابلة للتتبّع؛ ولا يتحمّل المشتري تبعة الهلاك أو التلف عند الإرجاع إلا بقدر ما ينتج ذلك عن خطئه هو أو عن تغليف غير ملائم. أما إذا كان الجهاز غير مطابق أو معيباً، فإن Damji تتحمّل مصاريف الإرجاع وتبعته.

بالنسبة للبيوع بين الأفراد (C2C)، لا تكون Damji بائعةً: فحق التراجع والضمان القانوني المتعلقان بالمنتوج يرجعان، في حدود القانون، إلى البائع الفرد.

في تدفق Vendu par Damji، تعيد Damji بيع جهاز اقتنته باسمها الخاص. وتتصرف حينئذٍ بصفتها بائعاً محترفاً وتتحمل الالتزامات الدنيا المنصوص عليها في القانون 31-08: الإعلام الكامل السابق على التعاقد، والضمانة القانونية للمطابقة (المادة 65 من القانون 31-08 المحيلة على المواد 549 وما يليها من DOC) وحق التراجع في البيع عن بُعد (المادتان 36 و37 من القانون 31-08).

في مسار البيع لـ Damji (استرجاع / Instant Buy)، تقدّر Damji الجهاز وتتوصل به وتتحقق منه ولا تؤدي إلا إذا كان مطابقاً للتقدير. ويمكن لـ Damji بعد ذلك إعادة بيع الجهاز تحت ذكر مُباع من قبل Damji.

عندما تبيع باسمها، تُصدر Damji فاتورة مطابقة للبيانات الإلزامية المطبّقة وتطبّق نظام الضريبة على القيمة المضافة الجاري به العمل، وعند الاقتضاء النظام الخاص بهامش الأموال المستعملة. ولا يُفتح هذا المسار علناً إلا عندما تكون الفوترة والضمان القانوني المقابلان منفّذين فعلياً.

خارج هذين المسارين، لا تكون Damji بائعةً ولا تُطبّق عليها الالتزامات المعزّزة المنصوص عليها في القانون 31-08 المرتبطة بصفة البائع المحترف.

تفترض مسؤولية Damji، عند انعقادها، إثبات خطأ يُنسب إليها شخصياً، وضرر وعلاقة سببية. ولا تسأل Damji عن المنتوج المباع من قبل فرد، ولا عن الخصائص الذاتية للجهاز، ولا عن فعل البائع.

تُحدَّد مسؤولية Damji، عند ترتيبها، في حدود مبلغ القيمة المصرَّح بها للمعاملة المعنية، كما هي معرَّفة في المادة 1. وتجاه المستهلك، يُطبَّق هذا السقف على الأضرار غير المباشرة أو التبعية (تفويت الفرصة، الكسب الفائت، فقدان البيانات، الضرر التجاري) ولا يحدّ من جبر الضرر المباشر الثابت الناتج عن خطأ Damji، والذي يقابل الخسارة الفعلية اللاحقة والكسب الفائت اللذين هما نتيجة مباشرة لعدم التنفيذ (المادة 264 من DOC)، لا سيما هلاك أو تلف الجهاز الموضوع تحت حراستها، الذي يُجبَر في حدود قيمته الحقيقية.

لا يُطبَّق هذا السقف وهذه الاستثناءات في حالة التدليس أو الخطأ الجسيم من Damji، طبقاً للمادة 232 من DOC التي تمنع كل شرط يستبعد مسبقاً المسؤولية عن الخطأ الجسيم أو التدليس. ولا يمكن لأي شرط من هذه الشروط أن يستبعد أو يحدّ من مسؤولية Damji عن خطئها الشخصي تجاه المستهلك عندما يعارض ذلك القانون 31-08، ولا أن يقلّص حق المستهلك في الجبر، ولا أن يحدّ من المسؤولية في حالة الضرر الجسدي؛ وكل شرط يفعل ذلك يُعدّ كأن لم يكن، مع بقاء باقي الشروط العامة سارية المفعول.

لا تُسأل Damji عن عدم التنفيذ أو التأخير الناتج عن حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي بمفهوم المادتين 268 و269 من DOC، ولا عن الأضرار التي تطرأ أثناء نقل الناقل، الذي يُسأل عنها وفقاً لمدونة التجارة.

لا تستفيد اللقاءات الشخصية وكل معاملة تُنجز خارج المسار المُتحقّق منه لـ Damji، بما في ذلك بالالتفاف على نقطة أو تقني Damji، من أي تحقق ولا أي إيداع ضماني ولا أي ضمانة Damji.

في هذا الإطار، لا يُبرم أي بيع عن بُعد بواسطة Damji: فلا حق التراجع، ولا ضمانة Damji، ولا الإيداع الضماني تُطبّق. ولا تتصرف Damji فيه لا كوسيط فاعل ولا كمودَع لديها ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن المعاملة أو المنتوج، مع مراعاة مسؤوليتها عن خطئها الخاص في اشتغال المنصة.

بالنسبة للقاء شخصي، يُوصى باختبار الجهاز، والتحقق من انعدام حجب iCloud/FRP، ومراقبة رقم IMEI، وعدم أداء السعر إلا بعد هذه التحققات.

تبقى المنصة وعلاماتها وشعاراتها وواجهاتها وقواعد معطياتها وبرمجياتها ملكاً حصرياً لـ Damji أو لشركائها. ويُمنع كل استنساخ أو استغلال غير مرخّص.

تحتفظ بحقوقك على المحتوى الذي تنشره (الصور، الأوصاف، النصوص). وتمنح لـ Damji ترخيصاً غير حصري ومجانياً وعالمياً وللمدة اللازمة للخدمة، يخوّلها استضافة هذا المحتوى واستنساخه وتكييفه تقنياً وعرضه لأغراض استغلال المنصة والترويج لها.

ضمان المستعمل. تضمن Damji ومسيّريها وتابعيها ومقدّمي خدماتها من كل مطالبة أو دعوى أو حكم، وكذا من الأضرار والمصاريف والنفقات المبرَّرة بشكل معقول، بما في ذلك مصاريف الدفاع، الناتجة عن إخلالك بهذه الشروط، أو عن خرق للقانون أو لحقوق الغير، أو عن الطابع غير الصحيح أو المضلِّل أو غير المشروع للمعطيات والمحتويات التي تقدّمها. ويُفهَم هذا الضمان في حدود النتائج المباشرة لفعلك ودون مساس بالحقوق الآمرة المخوّلة للمستهلك.

حماية قاعدة البيانات والأنظمة. تتمتّع قاعدة بيانات الإعلانات والفهرس ومحتويات المنصة — بما في ذلك بنيتها وانتقاؤها وترتيبها — بالحماية؛ وتمنع Damji، بصفتها منتجة لقاعدة البيانات بمفهوم القانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، استخراج محتواها أو إعادة استعماله استخراجاً أو استعمالاً جوهرياً من حيث الكمّ أو الكيف، وكذا الاستخراج المتكرّر والمنهجي لأجزاء غير جوهرية يتجاوز الاستعمال العادي. ويُمنع على الخصوص، خارج الاستعمال العادي للخدمة: الاستخراج الآلي للبيانات (scraping)، والشفط، والفهرسة، والنسخ الشامل، والولوج بوسائل آلية غير مأذون بها، والالتفاف على تدابير الحماية التقنية، وكذا تفكيك أو الهندسة العكسية لبرمجيات المنصة، باستثناء حالات التشغيل البيني التي يبيحها القانون بصفة آمرة دون سواها.

تخضع معالجة معطياتك الشخصية لسياسة الخصوصية، التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط وتوضّح على الخصوص المسؤول عن المعالجة، والغايات، والأسس القانونية (تنفيذ العقد، الرضا، الالتزام القانوني، المصلحة المشروعة)، والمرسل إليهم، ومدد الحفظ، وحقوقك.

تعالج Damji معطياتك طبقاً للقانون 09-08 ومتطلبات CNDP. ويمكن أن تستلزم بعض المعالجات (الاستضافة السحابية، مزوّدو الذكاء الاصطناعي الذين يتلقون نص المحادثة بعد إزالة معطيات الاتصال منه مسبقاً) نقلاً دولياً للمعطيات، مؤطَّراً طبقاً للمادتين 43 و44 من القانون 09-08.

تتوفر على حقوق الولوج والتصحيح والاعتراض لسبب مشروع والحذف، وكذا حق سحب رضاك، وفق الشروط الموضّحة في سياسة الخصوصية (الطلب على support@damjitech.com).

لا تخضع Damji لأي التزام عام بالمراقبة المسبقة للمحتويات المنشورة من قبل المستخدمين.

يمكن التبليغ عن كل محتوى غير مشروع بصفة واضحة على support@damjitech.com. ويُبيّن التبليغ الصحيح هوية المبلِّغ والإعلان أو المحتوى المستهدف وسبب عدم المشروعية. وبعد الفحص، تسحب Damji أو تجعل غير قابل للولوج بسرعة كل محتوى غير مشروع بصفة واضحة بلغ علمها.

يمكن لـ Damji، لأغراض الأمن ومكافحة الاحتيال، تنفيذ تدابير إشراف، والتبليغ عن محتويات، وتقييد ظهور أو الولوج إلى محتوى، مع احترام هذه الشروط.

يمكنك إغلاق حسابك في أي وقت من التطبيق، مع مراعاة المعاملات الجارية والتزامات الحفظ التي يفرضها القانون.

يمكن لـ Damji توقيف أو إنهاء الولوج إلى المنصة، أو سحب إعلان، أو اتخاذ كل تدبير متناسب في حال إخلال بهذه الشروط، أو احتيال، أو نشاط غير مشروع، أو خطر على أمن المستخدمين.

تكون التدابير المتخذة من قبل Damji متناسبة مع الإخلال المعاين. ولا تترتب عنها غرامات غير متناسبة أو غير متبادلة على عاتق المستخدم ولا تحرم المستهلك من حقوقه القانونية.

لا تُسأل Damji عن عدم تنفيذ التزاماتها أو التأخير فيها الناتج عن حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي بمفهوم المادتين 268 و269 من DOC، أي عن حدث غير متوقَّع ولا يمكن مقاومته وخارجي.

يُقصد على الخصوص الكوارث الطبيعية، والأعطاب الكبرى للبنية التحتية أو الشبكات، والأعطاب المعمّمة للاستضافة وفعل الأمير، ما دام لا خطأ سابق من Damji جعل هذا الحدث ممكناً أو فاقمه.

يمكن لـ Damji تعديل هذه الشروط لسبب مشروع، لا سيما تطور الخدمة أو التنظيم. ويُبلَّغ كل تعديل جوهري إلى المستخدمين بإشعار مسبق معقول.

تستلزم التعديلات الجوهرية قبولاً جديداً قبل مواصلة الاستخدام. وتحتفظ Damji بتاريخ الإصدارات وتواريخ القبول. والإصدار المطبّق على نزاع هو الذي قبلته في تاريخ العملية المعنية.

يمكنك رفض الشروط الجديدة؛ وفي هذه الحالة، يمكنك التوقف عن استخدام المنصة وإغلاق حسابك.

إذا حُكم ببطلان شرط من هذه الشروط أو عدم مشروعيته أو عدم قابليته للتطبيق، احتفظت الشروط الأخرى بكامل أثرها. ويُؤوَّل الشرط المعني، قدر الإمكان، على نحو يُنتج الأثر النافع المنشود مع احترام القانون.

تخضع هذه الشروط العامة للقانون المغربي. والمحاكم المغربية هي المختصة، ومن حيث المبدأ محاكم مقر Damji، مع مراعاة قواعد النظام العام الحامية للمستهلك المنصوص عليها في القانون 31-08، لا سيما إمكانية المستهلك رفع دعواه أمام محكمة موطنه، وهي قواعد تُرجَّح.

لكل سؤال يتعلق بهذه الشروط العامة أو باستعمال المنصة: support@damjitech.com. الناشر: Damji.

يجوز لـ Damji أن تتنازل أو تحوّل بحرية هذه الشروط العامة للاستعمال، وكامل حقوقها والتزاماتها، إلى أي كيان من مجموعتها أو إلى الغير، لا سيما في إطار اندماج أو إعادة هيكلة أو تقديم حصّة أو تفويت كلّ نشاطها أو جزء منه، دون أن يُنقص هذا التنازل من الحقوق التي يخوّلها لك القانون. لا يجوز للمستعمل أن يتنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذه الشروط، ولا عن حسابه، أو أن يحوّلها، دون موافقة كتابية مسبقة من Damji.

تحدّد Damji بحرية تنظيم المنصة ووظائفها وبيئة استعمالها، وكذا معايير ترتيب الإعلانات وإبرازها وظهورها داخلها؛ ولا يُضمن للبائع أي مركز أو ظهور أو جمهور أو بيع. تُقدَّم المنصة على حالتها وحسب إتاحتها، في إطار التزام ببذل عناية: لا تضمن Damji اشتغالاً متواصلاً أو غير منقطع أو خالياً من الأخطاء، ويجوز لها أن تطوّر أو تقيّد أو توقف أو تعطّل كلّ الخدمة أو جزءاً منها، لا سيما لأغراض الصيانة أو الأمن أو لسبب تقني أو تنظيمي، دون أن يخوّل ذلك أي حق في التعويض. ويجوز في كل وقت تعديل الوظائف المقدَّمة مجاناً أو حذفها، دون أن يتمسك المستعمل بأي حق مكتسب في استمرارها. لا تحدّ هذه الفقرة من مسؤولية Damji في حالة الخطأ الجسيم أو التدليس، ولا في حالة الضرر البدني، ولا من الحقوق الآمرة المخوّلة للمستهلك.

تقترح Damji خدمات اختيارية مؤدّى عنها، لا سيما صيغ الاشتراك (عروض Pro / Boutique) وخيارات إبراز الإعلانات. الاشتراك فيها اختياري وغير ضروري إطلاقاً لإنشاء حساب أو نشر إعلان أو إجراء معاملة. يُعرض الثمن والمدّة والمحتوى ودورية الأداء، وعند الاقتضاء كيفيات التجديد، بشكل واضح قبل كل اشتراك يتطلّب تأكيدك الصريح. عند الإطلاق تُقدَّم هذه الخدمات مجاناً؛ وأي تسعير مستقبلي سيُعلَم به قبل الاشتراك ولن يسري إلا للمستقبل. إذا كان الاشتراك قابلاً للتجديد، يمكنك فسخه في أي وقت من التطبيق؛ ويسري الفسخ عند انتهاء الفترة المؤدّى عنها، دون تجديد لاحق. لا يخوّل الاشتراك في خدمة مؤدّى عنها أي خاتم، ولا أي تحقّق من Damji، ولا أي شارة ثقة، ولا أي ضمان لنتيجة تجارية: فشارة «مُتحقَّق منه من طرف Damji» ووضع المتجر المُتحقَّق منه ينتجان حصراً عن عمليات المراقبة المبيّنة في المادتين 7 و8 ولا يمكن بأي حال اكتسابهما بالأداء. ويحتفظ المستهلك بحقوق الإعلام، وعند الاقتضاء بحق التراجع، المنصوص عليها في القانون 31-08.

يجوز لـ Damji منح امتيازات تجارية كأرصدة الإبراز أو أرصدة الاسترجاع أو مكافآت الإحالة، وفق الشروط المبيّنة في التطبيق عند منحها. تشكّل هذه الامتيازات مجرّد تسهيلات تجارية، شخصية وغير قابلة للتفويت. وهي لا تشكّل نقوداً إلكترونية ولا وديعة أموال ولا وسيلة أداء بمفهوم القانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: فهي غير قابلة للتحويل إلى نقد، ولا للاسترداد، ولا للتحويل، ولا يمكن أن تكون محلّ أي سحب نقدي، ما لم يقض نصّ قانوني آمر بخلاف ذلك. ولا يمكن استعمال رصيد الاسترجاع إلا خصماً من ثمن شراء مؤهَّل على المنصة. وما لم يُذكر خلاف ذلك، قد تُقرن هذه الامتيازات بمدّة صلاحية تسقط بانقضائها. ويجوز لـ Damji تعليق أو سحب أو إلغاء كل امتياز تمّ الحصول عليه بالتدليس أو التعسّف أو إنشاء حسابات متعددة أو التلاعب بالإحالة، دون مساس بحقوقها الأخرى.

عند انتهاء المعاملة، تتيح المنصة للمستعملين نشر آراء وتقييمات. تعبّر هذه الآراء عن الرأي الشخصي لصاحبها، الذي يظلّ وحده مسؤولاً عنها؛ ولا تشكّل موقفاً من Damji. وبنشره لرأي، يضمن المستعمل صدقه وخلوّه من السبّ والقذف والتضليل، ويمنح Damji الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 لغرض العرض على المنصة دون سواه. وتُمنع الآراء المزيّفة والتلاعب بالتقييمات والآراء المحصَّل عليها مقابل امتياز. تستضيف Damji هذه الآراء دون التزام عام بالمراقبة القبلية؛ ويجوز لها، وفق شروط المادة 18، أن تُهذّب أو تسحب فوراً كل رأي غير مشروع بشكل بيّن يُبلَّغ إلى علمها. ويتوفّر الشخص المُقيَّم على حق الرد وفق الشروط المقرَّرة في التطبيق.

يمكن توجيه كل مطالبة تتعلق بطلب أو أداء أو باستعمال المنصة من فضاء الطلب المعني أو إلى support@damjitech.com. تُشعِر Damji بتوصّلها بالمطالبة وتسعى للرد عليها داخل أجل معقول. تُفضّل الأطراف التسوية الودّية لكل نزاع؛ وقبل أي دعوى قضائية، يُدعى المستعمل إلى مخاطبة دعم Damji بحثاً عن حل ودّي. ويحتفظ المستهلك بإمكانية اللجوء إلى طريقة بديلة لتسوية النزاعات أو الاستعانة بجمعية لحماية المستهلك معترف بها بمفهوم القانون 31-08. واللجوء إلى التسوية الودّية اختياري؛ ولا يحرم المستعمل من أي حق في التقاضي ولا من القواعد الآمرة الحامية للمستهلك.

يكون كل مستعمل وحده مسؤولاً عن التصريح بالضرائب والرسوم والواجبات المستحقة عند الاقتضاء برسم نشاطه على المنصة وأدائها، طبقاً للتشريع الجبائي المغربي. ولا تتصرّف Damji كمستشار جبائي للمستعملين ولا تُسأل عن إخلالاتهم في هذا الشأن. وحين يفرض عليها القانون ذلك، لا سيما برسم المدوّنة العامة للضرائب، قد تكون Damji ملزمة بجمع بعض المعطيات المتعلقة بالمعاملات المنجزة بواسطتها أو بالتصريح بها أو بإبلاغها إلى السلطات المختصة؛ وتنفّذ هذه الالتزامات في احترام لسياسة الخصوصية.

تعبّر هذه الشروط العامة للاستعمال وسياسة الخصوصية والشروط الخاصة المعروضة عند كل عملية عن كامل الاتفاق بينك وبين Damji في موضوعها، دون مساس بالإعلام القبلي القانوني وبالوثائق التعاقدية الخاصة بكل معاملة. وما لم يقض مقتضى آمر بخلاف ذلك، توجَّه إليك إشعارات Damji بصفة صحيحة بالطريق الإلكتروني (إشعار داخل التطبيق، أو رسالة إلى البريد الإلكتروني أو الرقم المرتبطين بحسابك) وتُعتبر متوصَّلاً بها في تاريخ إرسالها أو وضعها رهن الإشارة؛ ويعود إليك تحيين هذه المعطيات.